المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية

منتدى
الموضوع: الحقوق
الموعد: مارس 01, 2017, طوال اليوم
الموقع: الدوحة، قطر
إضافة إلى التقويم 2017-03-01 00:00:00 2017-03-01 24:00:00 UTC المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية الدوحة, قطر

يبدأ معهد الدوحة الدولي للأسرة، غدًا الأربعاء، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، الذي يُعقد تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات"، وذلك بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي.

ويتميز المنتدى السنوي للسياسات الأسرية، الذي تستمر فعالياته لمدة يومين، بأنه إحدى مبادرات معهد الدوحة الدولي للأسرة. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة لمناقشة وتدارس القضايا المتعلقة بالسياسات المتصلة بالأسرة العربية، والتعريف بها، ووضعها على أولويات صناع السياسات في المنطقة. وكان المنتدى الأول قد عقد في شهر مايو 2016، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول موضوع “إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وبهذة المناسبة صرحت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلة: “يُعد إصدار قانون الأسرة في عام 2006 من أهم المنجزات التشريعية المتعلقة بالأسرة في السنوات العشر الماضية. ويتميز هذا المنتدى بأنه أول فعالية تُعقد لرصد ومناقشة التجربة العملية لتطبيق القانون من قبل ذوي الاختصاص من الخبراء والمختصين في الجهات ذات الصلة. ونحن في المعهد نتوجه بالشكر لشركائنا في تنظيم هذا المنتدى على تعاونهم، ونتطلع إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات تساهم في تعزيز وضع الأسرة في قطر.”

وسوف يناقش المنتدى المحاور التالية: السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية، وقانون الأسرة: النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي، ورؤية المحامين حول قانون الأسرة وتطبيقاته بالمحاكم، وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة: تطبيقات من المحاكم القطرية.

ويسعى معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة العربية والسياسات التي تهدف إلى الحفاظ عليها.

التوصيات

بعد يومين من استعراض ومناقشة أوراق العمل والاستماع لآراء وخبرات متنوعة حول أهم التحديات التي واجههت تطبيق القانون وسبل مواجهتها، فقد خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات كما يلي:

  1. تخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة على أن يضم كل الجهات ذات العلاقة مثل نيابة الأسرة، ومكاتب الارشاد الاسرى، وإدارة تنفيذ أحكام الأسرة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
  2. الإسراع في استصدار قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأسرة يتضمن تنظيماً متكاملاً لمكاتب الإرشاد الأسري وتسوية المنازعات الأسرية وتعيين اختصاصاتها وآليات عملها، وتنظيم اختيار المحكمين وضوابط عملهم.
  3. مراجعة قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006، وكافة التشريعات ذات الصلة.
    إنشاء صندوق لضمان صرف الحقوق المالية المقضي بها في دعاوى الأسرة لمستحقيها، وتحصيلها بعدئذ من المحكوم عليهم بها.
  4. استحداث نظام للمساعدة القانونية في منازعات الأسرة؛ بموجبه يتم إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة على أن تشمل المعاونة والتوعية والتسوية القانونية.

وسيواصل معهد الدوحة الدولي للأسرة، العضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جهوده الرامية إلى إثراء القاعدة العلمية العالمية حول قضايا وتحديات الأسر العربية في الوقت الراهن، تعزيزاً لرفاهية الأسرة العربية، وترسيخاً لالتزام المعهد بالتصدي لتلك القضايا.

رابط التوصيات

الأوراق البحثية